به نقل از «عصر ایران»

افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۵۹۹۸

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت با الحاقی بند به لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه(۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

پیش از رای گیری، منصور شکرالهی نماینده مردم کهنوج در مجلس به عنوان نماینده مخالف گفت: در برنامه ششم تصریح شده است که بودجه قوه قضائیه باید ۲.۹ از منابع بودجه عمومی کشور باشد، از طرف دیگر در بند ۲۶ ابلاغی برنامه هفتم بر تثبیت سهم قوه قضائیه تأکید شده است. لذا در پیشنهاد کمیسیون ۲.۹ درصد ذکر نشده که محل ایراد است و باید اصلاح شود.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در موافقت با این بند اظهار داشت: یکی از نکاتی که شاید در برنامه ششم دیده شده و در ماده ۱۱۹ قانون برنامه ششم توسعه هم آمده بود حداقل ۲.۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود که برای قوه قضائیه لحاظ شد.

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مباحث مندرج در برنامه ششم توسعه را تقویت کنیم ضمن اینکه وقتی برخی قضات ۱۸ ساعت کار می‌کنند و با کمبود بودجه، فضای مناسب، تجهیزات و امکانات مواجه هستند نیاز است بودجه قوه قضائیه تقویت شود تا به موقع بتوانند به امور قضایی کشور رسیدگی کنند.

نماینده دولت نیز در این باره توضیح داد: این حکم موضوع مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است ضمن اینکه این حکم ماهیت بودجه‌ای دارد چرا که به تأمین منابع اشاره کرده است بنابراین با آن مخالف هستیم.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: ما در برنامه ششم هم تکلیفی در این رابطه تعیین کرده بودیم ضمن اینکه لازم است جدای از فرآیندهای معمول در حوزه بودجه به تأمین نیازهای مالی برخی از دستگاه‌ها ویژه‌تر توجه کنیم.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم برای قوه قضائیه سهمی گذاشته شده بود که دولت و مجلس در جلساتی بر اساس نیازهایی که در حوزه عدالت، تعداد پرونده‌ها، به روزرسانی، نیروی انسانی و دادگاه‌های مختلف بدوی تجدیدنظر و حل اختلاف به این فرمول رسیده بودند. از سوی دیگر دولت هر سال یک افزایش بودجه‌ای برای دستگاه‌ها قرار داده است. اما در اینجا گفته شده که علاوه بر آن افزایش بودجه‌ای لازم است سهم قوه قضائیه از درآمدهای عمومی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس این حکم ریاست قوه قضائیه می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی‌ها و تکالیفی که در احکام برنامه توسعه دارد از جمله هوشمندسازی، ساماندهی زندان‌ها و دادگاه و غیره اقدام کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مجلس قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۵۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی